هذا المجلس يؤمن أن الصحافة يجب أن تكون قادرة على نشر الحياة الخاصة للأشخاص دون طلب موافقتهم

التشهير هو مصطلح يستخدم لوصف عمل يضر بسمعة الفرد أو شخصه . والقوانين التي تحظر التشهير هي من بين أقدم القوانين التي لا يزال الحكم بها جارٍ حتى الساعة. وضعت هذه القوانين ليس فقط من قبل الدول المستقلة ولكن أيضا على الصعيد الدولي عبر المادة 17 من العهد الدولي للأمم المتحدة والذي يخص الحقوق المدنية والسياسية التي اختارتها  معظم الدول. وينص هذا ألفصل على أنه : 

1- لايجوز تعرض أي شخص للتدخل التعسفي والغير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أى مسكنه أو مراسلاته. ولا يجوز تعرضه لأي حملة غير قانونية تمس من شرفه وسمعته. 

2- لكل شخص ألحق في حماية القانون ضد هذه الخروقات. 

في القرن الواحد والعشرين وفي علم تجتاحه مجموعات واسعة من وسائل الإعلام ، تزداد مسألة التشهير بروزا يوماً بعد يوم. في المملكة المتحدة، ساهمت القضية بين الرئيس السابق للإتحاد الدولي للسيارات (FIA) ماكس موسلي، والصحيفة المنحلة "أخبار العالم" في إلقاء الضوء على هذا المشكل وعلى سلبيات وايجابيات قانون التشهير. في هذه الحالات نشرت الصحيفة مجموعات قصص تخص تورط السيد موسلي في ممارسات جنسية سادية مازوخية وشاملة عدداً من بائعات الهوى. نشرت الصحيفة المقال دون تحذير المعني بالأمر، فقام هذا الأخير برفع دعوى قضائية لدى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة  على الصحيفة بدعوى إنتهاك خصوصيته. بعد التسوية، توجه نحو  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاولات لتغير القوانين بالمملكة المتحدة حيث سيتم للقاضي السماح بالتدقيق في أي مطالبات قبل أن يتم الإعلان عنها للعموم. وهذا حسم مايعتقده البعض سيكون مقيداً لوسائل الإعلام وسيعيق دورها كجهة رقابية. اكتسبت هذه القضية اهتماما كبيرا في جويلية 2011 اثر الكشف أن "أخبار العالم" لم تخترق هواتف المشاهير فقط بل السياسين أيضا ، إضافة إلى ضحايا الإرهاب والمفقودين الذين وجدوا أمواتاً وأيضا هاتف مايلي دولر ذو 13 ربيعاً.

فهل ينبغي على الصحافة أن تكون قادرة على نشر تجاوزات الناس دون الحاجات لموافقتهم أو ينبغي على المعني بالأمر التمتع بحقه في الإطلاع على ماسيتم نشره من قبل تلك الجهات أولاً؟

Title 
يجب تأييد فكرة حرية الصحافة
Point 

إن حرية الصحافة هي أحد الحريات التي يحميها القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أين نجد أنها محمية بموجب التعديل الأول للدستور. كما أنها تخضع لقانون التشهير بالمقابل وهو توازن محمود، أما الذهاب نحو نظام أكثر تقنينا فسيكون بمثابة الهجوم على مفهوم الصحافة الحرة وعلى كل ما حققه. ففكرة الصحافة الحرة هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية كمفهوم كيف يمكن للمرء اتخاذ قرار ينم عن الإدراك الفعلي إذا كانت مصادر معلوماته يقع تحديدها قسرا. حول موضوع حرية الصحافة ذكر توماس جيفرسون في رسالة إلى الطبيب جيمس كور قائلا: "حريتنا تعتمد على حرية الصحافة، وذلك أمر لا يمكن تقييده دون أن يضيع منّا". ولذلك فمن المهم أن لا يضحى بقدرة الصحافة على أن تكون حرة حقا نظرا لحاجة الديموقراطية والحريات لها.

Counterpoint 

دقيق هو الخط الفاصل بين حرية الصحافة والحق في الخصوصية، ولكن التوازن الحالي يميل بشدة  لصالح تكتلات الأخبار مما هو إلى الفرد. وفي الرسالة نفسها، وقبل الاقتباس المذكور من توماس جيفرسون، يذكر الرئيس أيضا: "أشجب ... الدولة العفنة إلى التي مرت إليها صحفنا، والحقد، والابتذال، وروح الكذب للذين يكتبونها ... هذا العفن يفسد بسرعة الذوق العام." ما يدل عليه هذا هو أنه في حين أن حرية الصحافة مهمة فذلك لا يعني أنه يجب أن تكون بالضرورة خالية من كل تقنين، فإذا ما تركناها دون تقنين يمكن للصحافة، شأنها شأن البشر، أنّ تصبح فاسدة بسبب السلطة التي لها على المجتمع. وحيث يجب علينا دعم فكرة حرية الصحافة فذلك لا ينبغي أن يعني ببساطة أنها فوق القانون.

Title 
لا يمكن لإشراك السلطة القضائية قبل نشر كل قصة أن يكون أمر عمليا
Point 

إذا كانت الصحافة ملزمة قانونا بعرض مقالاتها على القضاء قبل نشرها والتي يحتمل أن تحتوي على مواد ذات طابع تشهيري فإن عملية جمع الأخبار ستتضرر كثيرا. في حين أن الحصول على التوازن بين السرعة والخصوصية هو أمر هام فإن إقحام القضاء للمراقبة كل المواد المكتوبة قبل أن يسمح بنشرها هو خطوة خاطئة تماما. فضلا عن كون ذلك إهانة لحرية التعبير فإنه أيضا سيحمل المحاكم عمل لا داعي له، مما يجعل من نظام القوانين غير فعال ومكلف. يقول محامي وسائل الإعلام مارك ستيفنز أن هذه الفكرة "... ستمنع وسائل الإعلام من القدرة على الإبلاغ عن قضايا تتعلق بالمصلحة العامة، وبالتالي النظر في الفساد الكامن في تلك الزوايا المظلمة التي يفضل الأثرياء وأصحاب النفوذ إبقائها بعيدة عن الأنظار".

Counterpoint 

حجم القصص التي سيكون على الصحافة عرضها على القضاء ستكون نسبتها ضئيلة مقارنة بعدد القصص الجملي التي تنشرها، وليس كل القصص التي بها شبهة تشهير ستعرض بالضرورة على المحكمة . كل ما من شأن قانون جديد السماح به هو أن يسمح لكل الناس بـ"... الحق في أن يتم النظر في قرار رئيس التحرير بنشر مادة ما من قبل قاض قبل أن يحصل ضرر لا يمكن إصلاحه" وفي حين أن حرية الصحافة هي في غاية الأهمية فإن الحق في الخصوصية لا يقل عنها أهمية؛ وطالما كان لوسائل الإعلام حرية تعبير غير متكافئة فإنه واجب ضمان أن سلطتها تبقى تحت المراقبة لضمان احترام حقوق الإنسان الأخرى والحفاظ عليها وعدم تجاهلها ببساطة بسبب القوة الاقتصادية للتكتلات الإعلامية.

Title 
مزيد من القيود على صناعة منظمة أصلا من شأنه أن يعيق قدرتها على تحميل الناس مسؤولياتهم
Point 

الدور الأساسي للصحافة الحرة في المجتمع هو لعب دور المراقب وتحميل الناس والحكومات والشركات مسؤولية ما يقومون به، لذلك فللمؤسسات الإعلامية دور قوي تلعبه في المجتمع. ونتيجة لهذا هناك، في جميع الدول الغربية، نوع من التنظيم لوسائل الإعلام لضمان أن ادعاءات كاذبة أو تشهيرية لا تنشر فورا. وسائل الإعلام، في ظل المستويات الحالية من التنظيم، تمكنت من الاستمرار في الدور الحاسم من أجل الديمقراطية بنجاح. خذ على سبيل المثال تسريب 2009 المتعلق بنفقات النواب في المملكة المتحدة التي نشرت على نحو واسع من قبل المجموعة تلغراف. مزيد التنظيم في حالة هذه القصة، باسم السيطرة على التشهير المحتمل، قد يكون أعاق القصة من أن تنشر للعموم ومثل هكذا إساءة لاستعمال السلطة قد تتواصل دون رادع، بل وستستمر على النحو طبيعي. في حين أنه أحيانا تكون هناك إدعاءات غير عادلة تؤدي إلى التشهير فإن الحفاظ على المستويات الخفيفة الحالية للتنظيم من شأنه ضمان أن وسائل الإعلام يمكن أن تبقى فعالة بكفاءة في دورها الهام في جعل الناس مسؤولين عما يقومون به.

Counterpoint 

من المتفق عليه أن الدور الأساسي للصحافة الحرة هو تحميل الناس مسؤولياتهم ولعب دور المراقب، ولكن هذا يمكن تحقيقه بسهولة دون الالتجاء إلى التشهير. ما ستفعله أي قوانين إضافية هو ضمان أن الفكرة التي لدى العديد من الدول الغربية أن المرء "بريء حتى تثبت إدانته" تبقى تطبق. فمن الخطأ القول إن قصة مثل فضيحة نفقات 2009 ما كانت لتنشر لو كانت تطبق قوانين جديدة لأن مثل هذه القصة مع الكثير من تداعيات بعيدة المدى كانت لتنشر بغض النظر عما إذا كان هناك شبهة تشهير أولا ونظرا للمستوى العالي لاهتمام العامة بها، فالقوانين الجديدة ستحد فقط من حالات تشهير لا داعي لها ولا أساس لها من الصحة. بل من غير الصحيح أيضا القول بأن القانون الحالي يصلح لذلك، لنأخذ على سبيل المثال نيوز أوف ذو وارد حيث تم التنصت على هواتف العديد من المشاهير، والوزراء وضحايا الإرهاب بشكل غير قانوني، يقدم لنا ذلك فكرة سيئة عن الطريقة التي يشتغل بها القانون. المشكلة في المملكة المتحدة في ما يخص القوانين هو أن الصحافة تنظم نفسها بنفسها؛ السماح لمنظمات لها مثل هذه السلطة بتنظيم نفسها بشكل فعال، وأن نتوقع أن تعمل أحيانا ضد المصلحة الفورية الخاصة بها ليس بالأمر العملي.

Title 
يمكن للكلمات القوية، أن تجعل مزاعم غير مبررة أو خاطئة عن حياة الفرد الخاصة مدمرة
Point 

عادة ما تكون الصحافة غير مسؤولة عما تنشره. فاللغة قوية ونشر تفاصيل الحياة الخاصة للناس يمكن أن يكون ضارا جدا بوظائفهم وبحياة أسرهم وفي بعض المناسبات بصحتهم النفسية والجسدية. إذا ما أخذنا هذا بعين الاعتبار يجب أن تكون هناك قوانين إضافية تضمن عدم نشر المعلومات الكاذبة أو تلك التي لا تعني الرأي العام. والأمثلة على ذلك عديدة، حيث كشفت وسائل الإعلام تفاصيل تتعلق بحياة الناس الخاصة مما تسبب لهم بفقدان وظائفهم وغير ذلك من المعاناة؛ لنأخذ على سبيل المثال ماكس موسلي الرئيس السابق للإتحاد الدولي للسيارات وفقدانه لمنصبه بسبب مزاعم تداولتها أخبار العالم تعلقت بحياته الخاصة. وقد يكون أحدث مثال على هذا ضبط عضو الكونغرس أنتوني وينر في عام 2011 بصدد تغريد صورة موحية جنسيا على تويتر. بعد أن تم اكتشاف هذا خاض الصحفيون في حياته الخاصة لكشف المزيد من التفاصيل الغامضة تحت ستار المصلحة العامة على ما يبدو، وهو ما دفع وينر إلى ترك منصبه وأدى بلا شك إلى مشاكل بأسرته. كل ذلك من أجل أن تتمكن  شركات الإعلام في النهاية من تقديم منتجها.

Counterpoint 

اللغة قوية بالفعل ولذات هذا السبب لا ينبغي وضع قوانين تشهير أكثر صرامة لأن ذلك من شأنه تهديد حرية التعبير، بالإضافة إلى هذا فحرية التعبير هي واحدة من الأدوات التي لدى المجتمع لإبقاء من هم في السلطة عرضة للمساءلة عن أفعالهم. الحجة النقيضة تتخذ التأكيد الإيحائي، أن الخوض في الحياة الخاصة بالناس  لن يسفر إلا عن كشف ما لا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الفرد على أداء دور معين، وأنه بالتالي ليس من المصلحة العامة معرفته، هذا ليس صحيح. الناس الذين تنتهك حياتهم الخاصة لديهم قبل كل شيء، وإلى درجة ما، القدرة على التأثير على المجتمع، سواء كان ذلك بطريقة علنية عن طريق السياسة أو الاقتصاد أو عبر تغيير لمفاهيم الشعوب في العالم، وبالتالي فإنه من العادل البحث حولهم. وسبب أنّ قصة أنتوني وينر كانت تهم الصالح العام ويجب نشرها هو أنه ممثل الولايات المتحدة ومثل هذا السلوك لا ينبغي السكوت عنه عندما يصدر عن شخص في مثل هذه المكانة. مثال آخر يمكن أن يكون "فضيحة نفقات النواب" المذكورة سابقا، في المملكة المتحدة، حيث تم الكشف عن أن بعض أعضاء البرلمان، الذين يتحملون مسؤولية وضع ومراجعة القوانين، كانوا يخالفون القوانين الضريبية المطبقة عليهم في حياتهم الخاصة، وهذا يدل بوضوح على سوء استخدام مناصبهم ويستحق أن يكون معروفا حتى لو كان ذلك يعني انتهاك طفيف لخصوصياتهم.

Title 
مع التكنولوجيات الجديدة أصبح من الواجب أكثر من أي وقت مضى إعلام الناس بقصص تشملهم قبل نشرها
Point 

عندما تمت صياغة قوانين التشهير الأولى لم تكن تكنولوجيات الاتصال الحديثة، التي نتخذها اليوم من المسلمات، موجودة، وما كان ليكون عمليا حينها إعلام أفراد أنّ معلومات تتعلق بهم على وشك أن تنشر، ولا سيما بسبب الطبيعة الوقتية الحساسة للأخبار. في أيامنا هذه أصبحت الاتصالات أكثر لحظية وموجودة عموما في كل مكان بحيث يصبح عمليا، أكثر من أي وقت آخر مضى، إضافة قوانين تلزم وسائل الإعلام بالاتصال بالأفراد لإعلامهم أن معلومات يمكن أن ينظر إليها على أنها ذات طبيعة تشهيرية قد تقرر نشرها. يجب أن يكون للمؤسسات الإعلامية مسؤولية اجتماعية لما تنشره، وإضافة إلزام الإشعار هذا إلى القانون الحالي من شأنه ضمان أن التوازن بين حرية الصحافة والحريات تصبح أكثر استقرارا مما هي عليه في الوقت الحاضر حيث يبدو أن وسائل الإعلام تعتقد أنه بإمكانها أن تنتهك القوانين الحامية للخصوصية بكل بساطة.

Counterpoint 

إنّ نظام التشريع والقانون المطبق حاليا أكثر من كاف ولا يحتاج إلى تغيير. إذا ما فرض على مؤسسات الإعلام إبلاغ الأفراد عن القصص المقرر نشرها، فعوض عن مزيد ترجيح التوازن نحو الحرية، كما تقول ذلك الفكرة النقيضة، ما سينتج عن ذلك هو جعل بعض الناس أكثر مساواة من الآخرين. ذلك لأن أولئك الذين لديهم المال يمكنهم عند العلم بأن شيئا عنهم قد تقرر نشره، استصدار أمر احترازي أو أمر احترازي خاص لضمان أن القصة لا ترى النور، أما أولئك الذين ليس لهم الكثير من المال لن يكونوا قادرين على القيام بذلك. النظام القائم لكشف البعض على حين غرة يضمن تكافؤ الفرص ضامانا أن أولئك الذين في السلطة مثل السياسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمشاهير على سبيل المثال لا الحصر لن يكون في وسعهم مجرد شراء حقوق لا يمكن للشخص العادي شرائها. فتغيير القانون إذا لا يضعف فقط دور وسائل الإعلام في المجتمع بل سيجعل المجتمع ككل أكثر تفاوتا بكثير.

Title 
هناك الكثير من المسائل التي يمكن للصحافة نشرها دون المساس بحياة الناس الخاصة
Point 

عندما تمت صياغة قوانين التشهير الأولى لم تكن تكنولوجيات الاتصال الحديثة، التي نتخذها اليوم من المسلمات، موجودة، وما كان ليكون عمليا حينها إعلام أفراد أنّ معلومات تتعلق بهم على وشك أن تنشر، ولا سيما بسبب الطبيعة الوقتية الحساسة للأخبار. في أيامنا هذه أصبحت الاتصالات أكثر لحظية وموجودة عموما في كل مكان بحيث يصبح عمليا، أكثر من أي وقت آخر مضى، إضافة قوانين تلزم وسائل الإعلام بالاتصال بالأفراد لإعلامهم أن معلومات يمكن أن ينظر إليها على أنها ذات طبيعة تشهيرية قد تقرر نشرها. يجب أن يكون للمؤسسات الإعلامية مسؤولية اجتماعية لما تنشره، وإضافة إلزام الإشعار هذا إلى القانون الحالي من شأنه ضمان أن التوازن بين حرية الصحافة والحريات يصبح أكثر استقرارا مما هو عليه في الوقت الحاضر حيث يبدو أن وسائل الإعلام تعتقد أنه بإمكانها أن تنتهك القوانين الحامية للخصوصية بكل بساطة.

Counterpoint 

إنّ نظام التشريع والقانون المطبق حاليا أكثر من كاف ولا يحتاج إلى تغيير. إذا ما فرض على مؤسسات الإعلام إبلاغ الأفراد عن القصص المقرر نشرها، فعوض ترجيح التوازن نحو الحرية، كما تقول الفكرة النقيضة، سينتج عن ذلك جعل بعض الناس أكثر مساواة من الآخرين. ذلك لأن أولئك الذين لديهم المال يمكنهم عند العلم بأن شيئا عنهم قد تقرر نشره، استصدار أمر احترازي أو أمر احترازي خاص لضمان أن القصة لا ترى النور، أما أولئك الذين ليس لهم الكثير من المال لن يكونوا قادرين على القيام بذلك. النظام القائم لكشف البعض على حين غرة يضمن تكافؤ الفرص ضامانا أن أولئك الذين في السلطة مثل السياسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمشاهير على سبيل المثال لا الحصر لن يكون في وسعهم مجرد شراء حقوق لا يمكن للشخص العادي شرائها. فتغيير القانون إذا لا يضعف فقط دور وسائل الإعلام في المجتمع بل سيجعل المجتمع ككل أكثر تفاوتا بكثير.

X